تحكيم ثم نشر ما يجاز نشره من بحوث, وفق تخصص المجلة. تنشر المجلة البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجال: التفسير والحديث وعلومهما, والعقيدة والدعوة والثقافة الإسلامية, والفقه وأصوله وقواعده, والسياسة الشرعية والاقتصاد الإسلامي, وأنشطة البنوك والمصارف والبورصة, والموضوعات الشرعية المقارنة بالقانون.

1-أن لا يكون البحث منشـورا في أي وسيلة نشر أخرى, وأن يكون به إضافة علمية إلى مجال تخصصه الدقيق.

2-أن يقدم صاحب البحث إقرارا بأن مادة البحث من نتاجه العلمي منفردا أو مشاركا لغيره فيه, وأنه يقبل نشر بحثه بهذه المجلة بطلب مكتوب.

3- لا تنشر البحوث إلا بعد تحكيمها من اثنين على الأقل من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين, من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالها, وعلى الباحث قبول استدراك ما يشيرون به, ويعاد البحث إليهم بعد استدراك ملاحظاتهم من الباحث, ليكون لهم الرأي في تقرير صلاحيته للنشر من عدمه, وقد يعتد بوجهة نظر الباحث في بعض ملاحظات المحكمين على بحثه, إن كانت تقدرها هيئة التحرير وفق مصلحة العلم.

4- تصف مادة البحث بطريقة فنية على الحاسوب ببرنامج (Microsoft Office Word), ويلتزم الباحث بكتابة ملخصين لبحثه بالعربية والإنجليزية في أول صفحة منه, لا يزيد مقدارهما عن صحيفة واحدة, كما يلتزم بذكر عناصر بحثه في مقدمته, والدراسات السابقة, ومشكلة البحث, والجدوى من إعداده, ومنهجه فيه, وتوضع هوامش كل صحيفة مستقلة في حاشيتها, كما يوضع في نهاية البحث خاتمة, تشتمل على نتائج البحث وتوصيات الباحث, وفهارس لمصادر مادة البحث.

5- ترسل البحوث مكتوبة بخط ((Simplified Arabic بنط14, وتكتب الهوامش بنط12, دون تنسيق أو وضع عناوين في مربعات أو نحوها, التباعد بين السطور (مفرد), لا يوضع برأس الصحيفة أو زيلها عناوين أو أسماء, عدا أرقام الصفحات.

6- لا تمنح المجلة إجازات نشر للبحث, إلا بعد صدور قرار التحكيم بإجازته.

7- ترحب المجلة بنشر التعقيبات والتعليقات الموضوعية على المادة المنشورة بها, شريطة اتباع المنهج العلمي فيها, وأن تكون على هيئة بحث, يحكم وينشر, مع الاحتفاظ بحق الرد لصاحب البحث على هذه التعقيبات أو التعليقات.

8- عند إجازة البحث للنشر, يسلم للباحث عشر مستلات من بحثه المنشور, ونسخة من عدد المجلة التي نشر بها بحثه.